التصرف في الميزانية حسب الاهداف هو تمشي جديد يعتمد على التصرف في الموارد المالية والبشرية بأكثر نجاعة وفاعلية ويمكن من تحقيق الاهداف بأكثر دقة ويعطي مزيد من الشفافية في تنفيذ السياسات العمومية.
ويتمحور هذا التمشي الجديد حول ميزانية يتم اعدادها وتنفيذها حسب تبويب برامجي ووفقا لإطار اداء يمكن من فهم اهداف السياسة العمومية ومتابعة مستوى تحقيقها من خلال مؤشرات قيس الاداء.
يمثل البرنامج حجر الاساس للتمشي القائم على التصرف في الميزانية حسب الاهداف و يعرف البرنامج حسب الفصل 18 من قانون الاساسي للميزانية كسياسة عمومية محددة راجعة بالنظر الى نفس المهمة ، و يشمل مجموعة متجانسة من البرامج الفرعية و الانشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق اهداف السياسة العمومية .
ويتم تحديد لكل برنامج اطار اداء متمثل في استراتيجية و اهداف و مؤشرات قيس اداء تمتد على اطار زمني متوسط .
و يعتبر إطار الميزانية متوسط المدى آلیة برمجة متحركة ّ تمكن من إعداد الميزانية في أفق متعدد السنوات وهي تعطي رؤية اوضح للمتصرفين في قيادة البرامج من خلال المرونة في التصرف التي توفرها.
من خلال الفصول 1 و 4 و 46 من القانون الاساسي للميزانية ، يتم تحديد اطار الميزانية متوسط المدى بثلاث سنوات و يتم تحيينها كل سنة.
يتولى قيادة البرنامج رئيس برنامج وهو شخص يتم تعيينه من طرف رئيس المهمة حسب الفصل 18 من القانون الاساسي للميزانية ، و يعتبر رئيس البرنامج حلقة اساسية و محورية في التمشي القائم على التصرف في الميزانية حسب الاهداف .
لضمان مبدا شفافية الميزانية ، يتم تضمين البرنامج و اطار الاداء الخاص به في المشروع السنوي للأداء للسنة المالية وهو يضبط الاهداف و المؤشرات المتوقع تحقيقها، و لضمان مبدا المساءلة يتم تضمين ما تم تحقيقه من اداء في التقرير السنوي للأداء بالمقارنة مع الاهداف و المؤشرات لنفس السنة المالية.
و يرتكز التمشي القائم على التصرف في الميزانية حسب الاهداف على ضرورة تطوير اليات الرقابة الكلاسيكية و تكييفها مع مبادئ التصرف في الميزانية حسب الاهداف وكذلك تعزيز دور مجلس النواب و محكمة المحاسبات و تحديث اليات الرقابة الادارية الفصول 62 و 63 و 64 من القانون الاساسي للميزانية .
