نص الفصل 27 من القانون الاساسي للميزانية على أن يتولى المحاسبون العموميون مسك وإعداد حسابات الدولة وفق المبادئ المتعارف عليها وخاصة منها أن تكون هذه الحسابات سليمة وصادقة وتعكس بصورة أمينة الوضعية المالية للدولة ولممتلكاتها.
و تتبين ضرورة وضع نظام رقابة داخلية محاسبي من طرف المحاسب العمومي اولا لتحديد المخاطر الأساسية و التي يمكن ان تعيق عملية إعداد حسابات سليمة وصادقة ومن ثانيا لتحديد الأنشطة الكفيلة بتفاديها.
يمثل نظام الرقابة الداخلية المحاسبي مجموعة الوسائل والاجراءات المكتوبة والمعتمدة من طرف كافة المتدخلين قصد التحكم في العمليات المالية وإعطاء حد من الضمان حول جودة الحسابات بما يعكس مدى ارتباطها بالواقع الاقتصادي والمالي.
ويهدف النظام المذكور الي مد النواب والمواطنين بالمعطيات المالية بما يمكن من توضيح الوضعية المالية ووضعية خزينتها.
