Performance - Gestion du Budget par Objectifs

الأداء "مفهوم متعدد الأبعاد وركيزة أساسية لمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف"

يعتبر مصطلح الأداء رغم اختلاف تعاريفه وتشعبها من أبرز آليات التصرف الإداري الحديث الذي يصبو إليه القطاع العام والقطاع الخاص على حد السواء.

وحيث أن إدراج هذا المصطلح ضمن دواليب الإدارة التونسية على غرار جميع التجارب المقارنة يعد من أهم التحديات التي يطمح لها مستعملي المرفق العام والقائمين على تسييره، فان ذلك سيمكن حتما من إدخال تحويرات جذرية وعميقة على كيفية ضبط وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية للدولة.

هذا وباعتبار أن منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف هي منظومة شاملة تندرج في إطار إصلاح المالية العمومية وتكريس مقتضيات الدستور التونسي خاصة فيما يتعلق بإدراج مبادئ الحوكمة الرشيدة ضمن التصرف العمومي فان اعتماد منهجية تصرف قائمة على الأداء تأخذ بعين الاعتبار ندرة الموارد المتاحة للدولة ستمكن أساسا من :

تحسين نجاعة وفاعلية الإنفاق العمومي عبر توجيه التصرف المبني على الوسائل إلى التصرف بحسب الأهداف أو النتائج.

تدعيم شفافية تنفيذ السياسات العمومية للدولة بما يستجيب إلى تطلعات مجلس نواب الشعب ودافعي الضرائب خاصة فيما يتعلق بمتابعة مدى تحقيق الأهداف المضبوطة مسبقا.

تحسين جودة الخدمات العمومية.

تدعيم جانب المسؤولية لدى المتصرفين العموميين ومساءلتهم حول أدائهم وتعهداتهم المسبقة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد منهجية قائمة على الأداء صلب المهمات والبرامج على معنى القانون الأساسي للميزانية يتطلب المرور بالمراحل التالية :

ضبط استراتيجية كل مهمة بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للقطاعات والتوجهات الوطنية المضبوطة على المدى البعيد والمتوسط،

ضبط خارطة برامج كل مهمة بما يعكس أهم السياسات العمومية الراجعة لها بالنظر،

ضبط الأهداف الاستراتيجية لكل برنامج،

تحديد مؤشرات قيس الأداء التي سيتم اعتمادها خلال تقييم درجة تحقيق الأهداف المرجوة.

ضبط الأنشطة والتدخلات التي ستمكن من تحقيق القيم المستهدفة للمؤشرات.

إعداد وثائق الأداء (المشروع السنوي للأداء والتقرير السنوي للأداء).

هذا ويتجه التأكيد على أن التجربة التونسية لا تهدف إلى ربط الأداء مباشرة بالاعتمادات بل بالأحرى إلى رصد الاعتمادات وتوظيفها بما يتماشى مع مستوى الأداء المراد تحقيقه.